|
--- |
|
language: fa |
|
license: mit |
|
pipeline_tag: summarization |
|
inference: false |
|
|
|
--- |
|
|
|
|
|
# TasnimSum-MT5 Summary |
|
|
|
This model is fine-tuned to generate summaries based on the input provided. It has been fine-tuned on [TasnimNews Dataset] (https://www.kaggle.com/datasets/amirpourmand/tasnimdataset) using the pretrained model [pn-summary-mt5-small](https://huggingface.co/HooshvareLab/pn-summary-mt5-small). |
|
|
|
## Usage |
|
|
|
```python |
|
|
|
from transformers import AutoModelForSeq2SeqLM, MT5Tokenizer |
|
|
|
model = AutoModelForSeq2SeqLM.from_pretrained('PardisSzah/TasnimSum-MT5') |
|
tokenizer = MT5Tokenizer.from_pretrained("PardisSzah/TasnimSum-MT5") |
|
|
|
text_to_summarize = """ |
|
احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ، از ارائه طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سهگانه |
|
دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. نماینده نیشابور |
|
در مجلس با بیان اینکه بیش از 200 تن از نمایندگان طرح شفافیت قوای سهگانه را امضا کردهاند، |
|
گفت: با توجه به اینکه، این طرح با 2 فوریت تقدیم هیئت رئیسه شد طبق آییننامه داخلی مجلس باید هفته آینده در دستورکار مجلس قرار گیرد. |
|
متن کامل طرح 2 فوریتی شفافیت قوای سهگانه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح ذیل است: |
|
مقدمه (دلایل توجیهی): نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع |
|
اعتماد عموم مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی میباشد، |
|
برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی که هیچ چیز از مردم پنهان نبوده |
|
و تمامی مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که |
|
باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاههای متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمدهای از جامعه اثرگذار است |
|
در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاشهای صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقتآمیز بوده |
|
و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفتهایی شده و بر همین اساس هم به نتیجه منتهی نشده است لذا (طرح شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها) |
|
به منظور رفع خلاء قانونی و تحولی در نظام حکمرانی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم میگردد. |
|
عنوان طرح: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موضوع طرح |
|
: الف) دامنه شمول قانون ماده 1- دستگاهها و نهادها و سازمان ها و موسسات مشمول این قانون |
|
عبارتند از: 1-1- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع آمده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیئت وزیران و کلیه کمیسیونها و دستگاههای متشکله مرکب از وزراء |
|
یا مدیران دستگاههای دولتی و کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، |
|
و همچنین دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است |
|
، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، |
|
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، |
|
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمام موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها، دانشگاهها و موسسات آموزشی و |
|
پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - از جمله شهرداریها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران |
|
و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها. 1-2- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، |
|
دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها. 1-3- قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاههای دادگستری اعم از دادگاههای عمومی و ویژه، |
|
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمانها، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها و همچنین شورای عالی حل اختلاف. |
|
1-4- مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شدهاند. |
|
1-5- کلیه موسسات عهدهدار خدمات عمومی از جمله شامل کانونهای وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، |
|
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، |
|
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه غیر دولتی. ب) نحوه اقدام ماده 2- مشمولین این قانون موظفند داده ها |
|
و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانهةای مربوط به خود منتشر و اطلاعات رسانی نمایند |
|
، به طوری که عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید. |
|
ماده 3- رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام |
|
از نهادها و دستگاههای متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است معین کرده |
|
و پس از 4 ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به |
|
اطلاعات ابلاغ نمایند. ماده 5: تمامی نهدهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستاف شوراهای عالی کشور موظفند |
|
مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر نمایند. |
|
آییننامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود |
|
. ماده 6: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، |
|
با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذیربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و |
|
اشتراکگذاری اطلاعات شامل طراحی فرمها و قالبهای مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، به گونهای تدوین کند |
|
و پس از تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات با تایید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده |
|
توسط موسسات مشمول بدون وابستگی به فناوریهای خاص توسط نرمافزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. |
|
همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و بهروزرسانی پایگاه های اطلاعرسانی موسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، |
|
قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ میگردد. |
|
ماده 7: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر مفاد |
|
این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رای هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازاتهای اداری مقرر |
|
در بندهای (ج) تا (ی) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم میشوند. انتهای پیام/ |
|
""" |
|
inputs = tokenizer(text_to_summarize, truncation=True, max_length=256, padding='max_length', return_tensors="pt") |
|
|
|
# Now you can generate the summary |
|
summary_ids = model.generate(inputs['input_ids'], num_beams=4, max_length=64, early_stopping=True) |
|
|
|
# Decode the summary |
|
summary = tokenizer.decode(summary_ids[0], skip_special_tokens=True) |
|
|
|
print(summary) |
|
|
|
# output: نماینده نیشابور در مجلس از ارائه طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. |
|
|
|
|
|
``` |
|
|